حوكمة الأوقاف بعد قانون UMEED لسنة 2025: تحدّيات وفرص في الهند المعاصرة

مدخلٌ إلى أبرز تعديلٍ تشريعيّ وقفيّ في جنوب آسيا سنة ٢٠٢٥. ويعدّد الملخّص أبرز ما غيّره القانون: إلزام مجالس الأوقاف بأعضاءٍ غير مسلمين، ونقل سلطة القرار من هيئات الجماعة إلى جباة المقاطعات (District Collectors)، وإلغاء الوقف الشفهيّ التقليديّ، وتوحيد التسجيل الرقميّ. ثمّ يعرض ما يثيره ذلك من طعونٍ دستورية في المادة ٢٦ والمادتين ٢٩–٣٠.

لم تُفحص جودة تحكيم الدورية. ولم يُقابَل وصف القانون بنصّه الرسميّ.